Not known Factual Statements About الدين التجاري

Not known Factual Statements About الدين التجاري

Blog Article

غير أن استعمال الوسائل المعلوماتية في الإثبات أصبح ضرورة تقتضيها المعاملات التجارية الداخلية أو الدولية على حد سواء، نظرا لما توفر من مزايا في تسهيل الأداءات فإن حل هذا الإشكال يقتضي تدخل من المشرع بنص صريح لتحديد مدى القوة الثبوتية لنسخ المعلوماتية في الإثبات خصوصا في المادة التجارية، وذلك مواكبة لما سار عليه المشرع الفرنسي الذي جعل لنسخ المعلوماتية قوة ثبوتية في المعاملات التجارية شريطة أن تكون وفية للمضمون المسجل في الحاسوب وأن تكتسي طابع الديمومة . 

A claim to the passing of a statute of limitation by a debtor, which is authorised because of the court, causes the expiration of your obligation in concern; nevertheless, On the flip side, a debtor can also abide by their pure legal obligation to pay for any debts owed to your creditor  

– حالة التسوية أو التصفية القضائية: تلعب الوثائق المحاسبية دورا مهاما في إثبات الوضعية المالية والاقتصادية للمقاولة الخاضعة لمسطرة التسوية القضائية والتصفية القضائية، حيث إنها تمكن المحكمة من معرفة الحجم المالي للمقاولة المعنية وذلك بالاستناد إلى لائحة الدائنين والمدينين وجرد كل الأموال المنقولة وغير المنقولة للمقاولة.

إن أهم ما يميز هذه العمليات التجارية التي تتم بواسطة الوسائل الالكترونية كونها غير مادية، لأنها لا تكون موضوع تحرير سند كتابة مما يكون معه من الصعب إثباتها عند حدوث نزاع بين التجار، ونظرا أيضا لتعلق الإثبات بالوقائع القانونية، حيث إذا كانت مادية يجوز إثباتها أمام القضاء بطرق الإثبات المنصوص عليها في القانون، وأمام تطور استعمال الوسائل المعلوماتية في المعاملات التجارية وتنوعها أصبح يطرح الإشكال بخصوص إثبات هذا النوع من المعاملات التجارية، ومدى حجة هذه الوسائل في الإثبات.

اهتم القانون السعودي اهتمامًا كبيرًا بالديون الممتازة، وتعد السعودية من أوائل البلدان التي قررت إبداء الأولوية للدين الممتاز عن أي مصلحة أو ضريبة أخرى، كيف لا وهي التي تحكم بالشريعة الإسلامية في الجانب الأول، واهتمت أيضًا برواتب الخدم والعمال.

أما في قانون التجارة الحالي أصبحت القاعدة مغايرة…. حيث نص القانون على مدة تقادم تبدأ اعتبارا من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع وباكتمال هذه المدة دون انقطاع يحق للمدين أن يتمسك بإنقضاء الدين ولا يحتاج لأداء اليمين لتأكيد قرينة الوفاء.

على أنه يسقط الحق في الدفع بالتقادم في حالة إقرار المدين بالدين، وأيضاً في حالة إذا انقطعت مدة التقادم بالمطالبة القضائية أو صدور حكم بالدين

التربية الإعلامية ودورها في مواجهة تحديات تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم – جريمة البقاء غير المصرح به إلى الانظمة المعلوماتية في النظام السعودي والقانون الأردني دراسة مقارنة – الدكتورة أمل خلف سفهان الحباشنه أستاذ القانون الجنائي المساعد -قسم القانون – كلية الشريعة والقانون – جامعة تبوك – تبوك -السعودية

ولقد مر الإثبات بعدة مراحل عبر التاريخ، ففي عصور ما قبل القضاء، كان الحق مرتبطا بالقوة، أما في العصر الحديث فأصبحت للإثبات أهمية القانونية والعملية في تعرّف على المزيد فض المنازعات في مختلف أنواع القضاء.

اقرأ أيضًا على موقعنا/ دعوى التعويض في المنازعات الإدارية

أحد أسباب هذه الديون غير الرسمية هو أن العديد من الناس، ولا سيما الفقراء، لا يستطيعون الحصول على ائتمان يمكن تحمله. مثل هذه الديون يمكن أن تسبب مشاكل عندما لا يتم سدادها وفقًا لتوقعات الأسر المعيشية.

ونشير هنا إلى أحد القضايا التي باشرها مكتبنا والتي كانت المحكمة قد رفضت الحكم بإنقضاء الدين بالتقادم لعدم تأكيد قرينة الوفاء بأداء المدين لليمين، حيث تم الطعن على ذلك الحكم وقضت محكمة النقض بإلغائه على سند من أن قانون التجارة الحالي قد حدد مدة التقادم وباكتمالها دون انقطاع وتمسك المدين بها يتقادم الدين الصرفي دون حاجة لأداء اليمين لتأكيد قرينة الوفاء.

كان من اثر الاشفاق من معاطب الربا ان عمد التشريع فى اكثر الدول لا الى تحديد سعر الفوائد التى تستحق عن التأخير فى الوفاء فحسب بل وكذلك الى تحديد هذا السعر بالنسبة لسائر ضروب الفوائد فالأولى اتفاقيه كانت أو قانونيه تفترض حلول أجل الوفاء بالدين وترصد على تعويض الضرر الناشئ عن التأخير فى هذا الوفاء اما الثانية

“وفي ذلك نجد أنه وبالإضافة لما جاء في ردنا على أسباب التمييز الثالث والرابع والخامس فإننا نجد أن المدعين كانوا قد أسسوا دعواهم بمواجهة المدعى عليهما لإبطال سند رهن أموال غير منقولة وحيث إن عقود رهن الأموال غير المنقولة هي من العقود الشكلية فإن ما ينبني على ذلك أن مخاصمة مدير تسجيل الأراضي بالإضافة لوظيفته ضرورة تفرضها طبيعة التصرف ولو لم يصدر عنه خطأ أو فعل أي أن خصومتها هي شكلية مما ينبني عليه والحالة هذه أن الخصومة وإن كانت شكلية إلا أنها صحيحة وأن عدم إلزامها بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة مرده إلى أن الخصومة شكلية ومحصورة في حالة إعادة الحال إلى ما قبل التصرف وتنفيذ الحكم فتكون الخصومة متوافرة وفق ما بيناه وتكون هذه الأسباب غير واردة من هذه الناحية .”